به گزارش صبح مجلس، حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نقدعلی با بیان اینکه بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی بنگاه‌های اقتصادی مکلفند تصمیمات مجامع عمومی، صورت های مالی، ضوابط استخدام، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران را بر روی سایت اطلاع رسانی خود قرار دهند، گفت: از شهریور ۱۴۰۰ شاهد توقف انتشار اسامی هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستیم و از سوی دیگر هلدینگ های زیر مجموعه مانند تاپیکو اسامی مدیران میانی خود را نیز از روی سایت حذف کردند.
وی افزود: در این رابطه امیدواریم در دوره عارف نوروزی مدیرعامل جدید شستا شاهد تحول و شفاف سازی امور این شرکت باشیم، متاسفانه مشاهده می کنیم که بر خلاف تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تاکید دارد «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب شود»، برخی اعضای هیات مدیره این شرکت همزمان در بیش از یک شرکت عضو هیات مدیره اند و این موضوع باید با دقت و حساسیت پیگیری و با متخلفان برخورد شود.
انتصاب افراد ناکارآمد و غیر متخصص در شرکت ها تیشه به ریشه تولید می زند
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه انتصابات باید بر اساس شایسته سالاری و ارتقا از درون باشد، گفت: انتصاب افراد ناکارآمد و غیر متخصص در شرکت ها تیشه به ریشه تولید می زند و مسئولان در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده تمام توان خود را به رشد تولید اختصاص دهند. جانشین پروری، جوان‌گرایی و توجه به سرمایه‌های انسانی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حضور بازنشسته ها در سمت هیات مدیره تخلف است
نقدعلی یادآور شد: با وجود تاکیدات چند وزیر اخیر این وزارتخانه مبنی بر جوان‌گرایی ولی باز می بینیم افراد پا به سن گذاشته و بازنشسته عضو هیات مدیره شرکت ها هستند این در حالی است که بر اساس نامه شماره ۳۶۳/۴۲۱۰۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۸دیوان محاسبات خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان شده ” از آنجایی که اعضای هیات مدیره منصرف از موظف یا غیر موظف بودن، جز ارکان شرکت بوده و توان راهبری و تاثیر گذاری بر عملکرد آن شرکت ها را دارند به صرف اینکه ساعت کاری اعضای هیات مدیره غیر موظف در سقف مجاز تبصره مذکور است اما محمل قانونی برای عضویت افراد بازنشسته به عنوان عضو غیر موظف در هیات مدیره موسسات و شرکت های تابعه آن سازمان نیست بنابراین انتصاب افراد بازنشسته به عنوان اعضای غیر موظف در دستگاه های تابعه آن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و برخلاف اهداف مقنن که استفاده از نیروهای بازنشسته و متخصص را محدود در امور مشاوره، کارشناسی کرده، است.
لزوم شفاف سازی دستگاه قضائی در مورد سرنوشت پرونده املاک ایران سازه
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال های اخیر و با وجود افشای تخلف صورت گرفته در واگذاری املاک شرکت ایران سازه در سال ۹۶ و ۹۷ هیچ‌گونه توضیحی به مردم داده نشده که سرنوشت این املاک و پرونده چه شده است، انتظار می رود قوه قضائیه در مورد این پرونده شفاف سازی کند.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس اسناد رسیده به دفتر اینجانب پرونده های حقوقی شستا، بسیار مهم هستند و لازم است به صورت ویژه و جدی پیگیری شوند، پرونده های مطالبات ۲٫۸ میلیون دلاری بابت فروش متانول به شرکت JOVO چین توسط پتروشیمی فن آوران، مطالبات ۱٫۲ میلیون یورویی شرکت سیمان صوفیان از شرکت متاگروپ ارمنستان، مطالبه خسارت پتروشیمی آبادان از بیمه پارسیان بابت آتش سوزی خط تولید، مطالبات ۷ میلیون یورویی سیمان آبیک از شرکت FLSmidth دانمارک ، پرونده ذوب آهن اصفهان و CE امارات متحده عربی ۲۰٫۶۳۳٫۹۸۳ یورو، پرونده ذوب آهن اصفهان با Stemcore سنگاپور ۲٫۴۰۳٫۵۵۱ یورو، پرونده هلدینگ کشتیرانی با اتحادیه اروپا به میزان ۵۸۰ میلیون یورو از جمله این موارد هستند.
نقدعلی تصریح کرد: اگر بر این اساس ارزش اقتصادی ۲۰ پرونده و مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا را بخواهیم به تومان تبدیل کنیم، رقمی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است و ضروری است مدیرعامل جدید شستا با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و متخصصان حقوقی کارگروه ویژه ای تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف این پرونده ها که جنبه بین المللی دارند اقدام و تمامی ظرفیت ها را برای به سرانجام رساندن آنها بسیج کند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.