به گزارش صبح مجلس، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستانآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح مجلس پیرامون مصوبه جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه یا همان «سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی» و ارائه مستمر و جامع دادههای مردم به این سامانه در خصوص میزان حدومرز دسترسی به اطلاعات شهروندان، اظهار کرد: این ماده در بررسی حد و مرزی ندارد؛ چون سبک زندگی و شئون را شامل میشود و ارتباط افراد و استفاده از پلتفرمها در آن تعریف میشود. همچنین همه دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاهداده دولتی و غیردولتی باید اطلاعات را بهصورت آنلاین و در لحظه منتقل کنند تا اطلاعات هر فرد لحظهای رصد شود.
وی ادامه داد: بنده در مرحله اول بر مبنای اصلهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی بر این مصوبه ایراد گرفتم و آن را متعرض بر چهاراصل قانون اساسی دانستم؛ اما دوستان صرفاً بر اصل ۲۵ تأکید کردند. به نظر من با تصویب این قانون، مجری در بهرهبرداری از اطلاعات مردم، اختیارات زیادی خواهد داشت. این مصوبه، متناقض با اصل ۲۵ قانون اساسی است و اگر اصل ۲۵ قانون اساسی محوریت داشت این قانون نباید تصویب میشد.
نوری قزلجه درباره آثار اجتماعی و اقتصادی این مصوبه گفت: اعتماد متقابل حاکمیت و مردم دچار خدشه شده و توسعه اقتصاد دیجیتال و احکام برنامه هفتم توسعه را تعطیل خواهد کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: باتوجهبه اینکه در این مصوبه روی مقوله آیندهپژوهی و شناخت تحولات فرهنگی ارتباطی تأکید شده است با تصویب این قانون، بخشی از جامعه از پلتفرمها استفاده نکرده یا دیتاها را وارد نمیکنند؛ بنابراین مقوله آیندهپژوهی برای بخشی از جامعه مدنظر قرار گرفته و دیتاهای غلط در این بخش به دست خواهد آمد. معتقدم در اینجا آیندهپژوهی سرپوشی برای دسترسی آنی به اطلاعات و حریم خصوصی افراد بوده است.
نماینده بستانآباد در مورد تبعات تصویب این ماده گفت: صیانت گران هدفشان این بود مردم از فضای مجازی استفاده نکنند و به نظرم به سمتی میرویم که کسی گوشی همراه نداشته باشد.
او در پاسخ به اظهارات قالیباف رئیس مجلس مبنی بر اینکه بدون حکم قاضی به احوالات شخصی افراد ورود نمیشود، بیان کرد: وقتی قانون وضع میشود دیگر نیازی نیست قاضی حکم بدهد. بهعنوانمثال با تصویب این قانون برای پیگیری یک مجرم، نیازی بهحکم قاضی جهت رصد آن در فضای مجازی و پلتفرمها نیست.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان بیشتر بررسی شود؛ چون با نص صریح قانون، این مصوبه با ممنوعیت تجسس در احوالات افراد منافات داشته و اقدام غیراخلاقی است که در شأن جامعه ایران نیست./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.