به گزارش صبح مجلس، محمدصالح جوکار ظهر امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) در حاشیه نشست علنی مجلس در نشستی با اصحاب رسانه در راستای تبیین آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: طرح مذکور پس از بررسی های مختلف در کارگروه های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی قوه مقننه ارائه شد که در ۵ ماده با موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پیش بینی مجازات کسانی که درگاه لازم برای شفافیت ایجاد نکنند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مصوبه مجلس تفکیک لازم در خصوص دستگاه هایی که باید شفاف باشند، موضوعات شفافیت و مذاکرات یا اجلاس هایی در کشور همانند هیات وزیران و … که باید به صورت شفاف بارگذاری شود، انجام شده است و برای کسانی که درگاه لازم برای شفافیت را ایجاد نکنند، برابر قانون مجازات پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی سیاستگذار در همه امور هستند، ادامه داد: ایشان مواضع روشنی در خصوص شفافیت دارند؛ ایشان می فرمایند” معنای شفافیت این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد”.
عضویت ۲۰۰ نفر از نمایندگان در سامانه شفافیت آراء
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه مقننه بر این اساس مصوبه شفافیت قوای سه گانه را در دستورکار خود قرار داد و مواردی مانند شفافیت مذاکرات صحن علنی، کمیسیون ها و آرای نمایندگان و حتی عدم حضور افراد در رأی گیری ها برای ملت بیان می شود. همزمان با این طرح، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی و راه اندازی شد که حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده و برای مردم قابل دسترسی است و می توانند مشاهده کنند که نمایندگان به طرح ها و لوایح چه رای هایی داده اند.
جوکار با اشاره به اینکه مصوبه مجلس چهار نوبت میان شورای نگهبان و قوه مقننه رفت و برگشت داشت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد، گفت: شورای نگهبان نهایتا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع مطرح شده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام را ایراد گرفت. در این راستا مجلس بر این مصوبه پافشاری کرد و برای تعیین تکلیف، مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته باشد، برای تشخیص مصلحت باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ چندین جلسه در کارگروه تخصصی و همچنین ۳ الی ۴ جلسه در صحن مجمع برگزار کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی و حذف شوند که نهایتا در جلسه آخر مجمع رای گیری شد و اکثریت اعضای مجمع رأی دادند که مصوبه به مصلحت نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فرآیند قانونی اعلام نظر به مجلس را طی می‌کرد
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس با اشاره به اینکه پس از رأی گیری صورت گرفته باید فرآیند قانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌شد، ادامه داد: به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت باید مستثنی شدن موارد یاد شده را اعلام می کرد و مابقی موارد قانون برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد. در این راستا مدت زمان زیادی سپری شد و نهایتا به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع استناد کردند که منجر به رأی گیری نشد.
جوکار گفت: رییس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کردند استجازه مطابق ماده مذکور اخذ شده در حالی که هیات عالی نظارت به این موضوع وارد شده و آنها یکبار نظر خود را اعلام کرده بودند؛ هر چند ماده ۲۹ موضوع را بر عهده خود مجمع تشخیص قرار داده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: به عبارتی باید عنوان کرد اگر اجازه حضرت آقا گرفته شده، بایستی خود مجمع وارد می‌شد لذا این فرآیند طبق قانون انجام نشده و هیات عالی نظارت در همه مواد وارد شده و نمی توان گفت شفافیت قوای سه گانه می تواند اثربخشی داشته باشد و کارآمدی خودش را از دست داده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را باید به مجلس اعلام کنند. اگر می خواهند مطابق ماده ۲۹ اقدام کنند نیز باید خود مجمع وارد شود، نه هیات عالی نظارت.
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: در برخی از مصاحبه ها اعلام کردند در زمانی که بودجه بررسی می‌شد، هیات عالی نظارت متوجه استعلام از شورای نگهبان نشده و نظری اعلام نکرده اند لذا این مهم به معنای آن است که نظری اعلام نکرده اند و اعتراض دارند که امری غیرقابل قبول است. در واقع هیات عالی نظارت باید در وقت قانونی مشخص شده توجه می کرد.
شفافیت می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد
جوکار گفت: شفافیت می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و موضوعی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند؛ البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلاً نباید هیچ گونه شفافیتی وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که دولت، قوه قضائیه یا دستگاه ها به صلاح نمی دانند موضوعی شفاف شود، می توانند از شورای عالی امنیت ملی مجوز اخذ کنند و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. مواردی که مربوط به حیثیت و آبروی افراد است مجوز لازم داده شده است.
شفافیت باید به همه دستگاه های عمومی کشور توسعه یابد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت باید به همه دستگاه های عمومی کشور توسعه یابد؛ به عنوان مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی که از منابع مالی آنها پرداخت می شود، به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی صورت می گیرد؛ این موارد نیازمند شفافیت بوده و در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد زیرا همه موارد جامع پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال کمیسیون های کاربری داریم که مجوز تغییر کاربری داده می شود که امتیاز بزرگی بوده و میلیاردها تومان جابجا می شود لذا مردم حق دارند بدانند این اعتبار در کجا هزینه می شود؛ بنابراین باید اذعان کرد شفافیت دلگرمی و پشتوانه‌ای برای دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
ارسال نامه از سوی رئیس جمهور به رهبری درباره شفافیت صحت ندارد
جوکار در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه گفته شده رئیس جمهور به رهبر انقلاب گلایه داشتند و عنوان کردند که مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم، مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده و به مشکل مواجه شود.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس در پاسخ به سوالی، ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون نظراتش را اعلام کرده که این موضوع باید از سوی مجمع مشخص شود. البته می‌رفت وقتی رإی گیری شده که مصوبه مجلس به مصلحت نیست، مسئله مثتسنی شدن مجمع و هیات عالی نظارت را اعلام می کردند و مابقی موارد برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد اما مجمع مطابق آیین نامه داخلی خود مجددا وارد شده که سبب بروز ابهام شده است.
تعارض منافع می تواند موجب فسادهای اقتصادی، اداری و زدوبند شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به سوالی، تصریح کرد: غالبا تعارض منافع وجود دارد و مصوبه هایی که در بخش های مختلف وجود دارد این موضوع را رقم بزند؛ بنابراین این تعارض منافع می تواند موجب فسادهای مختلف اعم از اقتصادی، اداری، زدوبند و غیره شود.
وی بیان کرد: ما مواجه هستیم برخی از شوراها و شهرداری ها دچار مشکل هستند که بخشی از موارد هستند؛ اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوبات خود را بارگذاری کرده و به اطلاع مردم برسانند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
تفاوتی در شفافیت آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای شهر نیست
جوکار گفت: تفاوتی در شفاف شدن آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای اسلامی شهر نیست؛ وقتی مصوبه ای منافع یک ملت یا شهر یا روستا را شامل می شود، مشخص خواهد شد که رأی بر اساس نظرات کارشناسی داده شده یا منافع شخصی لذا این قانون می توانست جلوی خیلی از تعارض های منافع را بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی، ادامه داد: قبلا هیات عالی نظارت در مورد بندهای مصوبه مجلس نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و اصلاحات نیز صورت گرفته بود. بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه موضوع اجازه گرفتن نکته ای است و ورود خود مجمع تصریح شده است؛ در این راستا آقای آملی لاریجانی عنوان کردند استجازه گرفته شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: با توجه به اینکه به تمامو موارد وارد شده اند و آنها را مغایر دانسته‌اند، در این موضوع به بن بست رسیده ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است و با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، نتوانستیم به این مسئله بپردازیم و نشستی با مجمع داشته باشیم./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.