به گزارش صبح مجلس؛ رمضان رحیمی درباره اقداماتی که باید به عنوان اولویت در دستورکار مجلس دوازدهم قرار گیرد، گفت: در شرایط فعلی مجلس باید رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی و تبعیض موجود در جامعه را با جدیت در دستورکار قرار دهد و با توجه به اینکه همسان‌سازی حقوق یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان است، باید بستر تحقق این مهم نیز فراهم شود البته قوانینی برای این موضوع وضع شده اما اجرایی نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که خانوارها بتوانند برای خرید مسکن برنامه‌ریزی کنند و بازار اجاره‌بها نیز ساماندهی شود، ادامه داد: دولت باید لوایح موردنیاز برای رفع مشکلات اقتصادی را تنظیم و جوانب اجرایی آن را در نظر بگیرد و این لوایح را تقدیم مجلس کند تا قانون موردنیاز تصویب شود.
بیشتر بخوانید: طرح‌ها و لوایح نیمه تمام مجلس یازدهم، منتفی و در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد
وی اضافه کرد: قوانین اقتصادی بسیاری وجود دارد که اجرایی نشده است و مسئولان دلایلی مانند نبود بودجه و اعتبارات را برای عملیاتی نشدن این قوانین مطرح می‌کنند، در صورتی که این موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود و جوانب اجرای آن در دولت چکش‌کاری شود، اثرگذاری آن بهتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه قوانین باید از طرق تعامل دولت و مجلس تصویب شود، تصریح کرد: تصویب لوایح باید نسبت به طرح در اولویت باشد زیرا دولت لوایح را چکش‌کاری کرده و با توجه به توان اجرایی آن‌ها را به مجلس ارائه می‌کند./ پایان پیام
