علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار نمایندگان، اظهار داشت: اقدامات بانک‌ها در سال‌های اخیر اثرات فوق العاده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نمود تا ظرف یک ماه پس از تصویب قانون اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی افزود: بر اساس گزارش نظارتی‌ای که توسط کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تدوین و نهایی شده است به موجب ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد بنا بر دلایل مختلف، دولت‌ها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام نداده‌اند که اثراتی را بر اقتصاد ناشی از این ترک فعل متصوریم.
انتهای پیام
