به گزارش صبح مجلس، «جعفر راستی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح مجلس پیرامون اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن برخی مصوبات مجلس اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی هر ارگان و یا نهادی وظیفهٔ خاص خود را دارد. مجلس وظیفهٔ قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. در کنار مجلس، شورای نگهبان هم موظف است مصوبات مجلس را بر اساس قانون اساسی و شرع تطابق داده و پس از آن اقدام به تأیید آن مصوبه به‌عنوان قانون کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی افزود: در میان این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهاد بالادست وظیفه دارد که اختلافات به وجود آمده میان مجلس و شورای نگهبان را با درنظرگرفتن مصالح کلان کشور و نظام حل‌وفصل کنند. در این میان مطمئناً مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد، تأیید و یا مسکوت گذاشتن برخی مصوبات ادلهٔ محکمی در نزد خود دارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر گلایه‌ای که اکنون درباره مسئلهٔ مسکوت ماندن مصوبات مجلس وجود دارد به این موضوع باز می‌گردد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس چه استدلالی تأیید آن را متوقف می‌کند. مجلس به دنبال آن است که علت این موضوعات به‌صورت شفاف برای آحاد مردم شرح داده شود.
این نماینده متذکر شد: بیمه کارگران ساختمانی، واردات خودرو، اعطای قیر رایگان، از جمله مواردی هستند که تاکنون بدون ارائهٔ هیچ دلیل شفافی در این نهاد معطل‌مانده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ برخی تصمیمات باید شفافیت لازم را داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: این حق مسلم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نظارت‌های کافی را در خصوص مصوبات داشته باشد، اما نکتهٔ مدنظر نمایندگان مجلس این است که اعضای این نهادها علت موافقت و یا مخالفت خود را به‌روشنی بیان کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسکوت ماندن سرنوشت برخی از این مصوبات مجلس، فقط باعث روی زمین ماندن برخی نیازهای مهم کشور می‌شود.
اجرای آزمایشی لایحهٔ عفاف و حجاب باید دوساله انجام می‌شد
راستی همچنین دربارهٔ موافقت مجلس با اجرای سه‌ساله لایحهٔ عفاف و حجاب هم گفت: در جلسه امروز مجلس صحبت دربارهٔ مدت‌زمان اجرای این لایحه بود و حتی پیرامون آن پیشنهاداتی مطرح شد که آن در برههٔ زمانی چهار الی پنج و یا کمتر آن اجرا شود. پیشنهاد بنده بر این اصل استوار بود که اجرای آزمایشی لایحهٔ عفاف و حجاب باید در یک بازه زمانی دوساله انجام شود.
نماینده مردم شبستر توضیح داد: دلیل تأکید بر اجرای آزمایشی دوسالهٔ لایحهٔ عفاف و حجاب به این خاطر بود که معتقدم کارآمدی یک قانون خود را در طول دو سال نشان می‌دهد؛ لذا لازم نمی‌دانم که برای رسیدن به این نکته منابع مالی و وقت کشور به مدت سه سال یا بیشتر از آن صرف این موضوع شود.
وی در پایان متذکر شد: پس از پایان مهلت دوساله مشخص می‌شود که آیا آن قانون کارآمد است یا خیر؟ در صورت مثبت‌بودن نتایج آن، برنامهٔ مدنظر به قانونی دائمی تبدیل می‌شود در غیر این صورت دستخوش تغییراتی خواهد شد./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.