به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: یکی از فعالترین روزهای مجلس امروز بود، همه نمایندگانی که موافق و یا مخالف صحبت کردند و پیشنهاد دادند منافع جوانان این مرز و بوم را دنبال می کنند، اما تشخیص این منفعت با نظر افراد است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست دارم تلقی جامعه کنکوری این نباشد که اگر نماینده ای نظر مخالف داده، منافع آنها را در نظر نگرفته است، بلکه همه به نحوی با برداشت خود حرفی را می زند که به نفع جامعه کنکوری می داند.
همچنین علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی شأن مجلس شورای اسلامی باید حفظ شود بنابراین نباید جایگاه مجلس زیر سوال برود چرا که مردم در جریان مذاکرات هستند و مجلس هر تصمیمی که بگیرد جای تأمل دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده بیان کرد: زمانی اخطار به رأی گذاشته می‌شود که در رأی نمایندگان تأثیرگذار باشد و در حال حاضر اخطار جنابعالی مدخلیتی ندارد. این موضوعی که مطرح کردید مجلس محل نقد و نظر است و با دیگر جاها متفاوت است. نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و نظرات خود را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: شأن نماینده مجلس با تریبون، صحبت، نطق و نظر است لذا همکاران ما قصدشان زیرسوال بردن شئون مجلس نیست و حرف خود را بیان می‌کنند، از یک سو هم دولت نظر خود را ارائه می‌کند.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: بعضی از دوستان که معتقدند شأن مجلس رعایت نشده است بر اساس اصل ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی که برخی از نمایندگان تذکر دادند معتقد هستند استقلال قوا فقط مربوط به سه قوه نیست بلکه دستگاه‌های دیگری همچون مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی ، شورای نگهبان و … هر کدام یک شئون و استقلالی دارند و تدبیر کلی حضرت آقا نیز این بوده است که اگر در موضوعی از موضوعات فرهنگی که در حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی است مجلس ورود کرد و قانونگذاری کرده است شورا ورود نکند و اگر شورا زودتر ورود کرد و تصمیمی اخذ کرد، مجلس ورود نکند.
وی افزود: امروز هم که این موضوع و اصلاحیه تبصره ۵ ماده ۲ مطرح شد با استناد به این بوده است که چون مجلس در سال ۹۲ ورود کرده است و شورا نیز اخیراً تصمیم گرفته است مجلس برای اصلاح مصوبه قبلی خود که سبقت وارد داشته و یا تنافی با سیاست‌های کلی نظام و شأن مستقل شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و اگر هر کدام از ما به فهم خودمان تشخیص دهیم موضوعی برخلاف سیاست‌های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری است برخودمان ورود خلاف دستور مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان که آن را قانون اساسی تعیین کرده که از شئون رهبری است جایز نمی‌دانیم و حرام می‌دانیم که ورود کنیم لذا تشخیص ما این بوده است که این موضوع خلاف نیست که ورود کرده‌ایم./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.