به گزارش صبح مجلس، پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهمترین طرح‌های سال‌های گذشته مجلس دانست و گفت: اگر این قانونِ خوب باشیوه نامناسب و عجله‌ای اجرا شود مردم را با چالش مواجه می‌کند.
پژمانفر رواج اسناد عادی را یکی از مهمترین عوامل تزلزل حقوق مالکیت در ایران دانست و بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر شخصی می‌تواند با یک سند عادی علیه ملکی که سند رسمی هم دارد اقامه دعوا کند و اگر ثابت شود که این سند عادی قبل از سند رسمی صادر شده است، دادگاه سند رسمی را باطل می‌کند. در واقع مردم حتی اگر با سند رسمی هم ملکی را بخرند خیالشان راحت نیست، زیرا ممکن است قبل از این معامله، این ملک با سند عادی به شخص دیگری فروخته شده باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود افزود: علاوه بر مشکل اعتبار اسناد عادی در محاکم که خود عامل اعتبار بخشی به این اسناد است، برای دریافت سند رسمی هم موانع گوناگون ایجاد کرده ایم. مثلا در بحث پایان کار، حتی اگر فقط یک واحد در یک مجتمع مسکونی مشکل فنی داشته باشد، شهرداری به هیچ واحدی پایان کار نمی‌دهد. این امر یعنی با دست خودمان مردم را از دریافت سند رسمی منع و آن‌ها را به سمت اسناد عادی هدایت می‌کنیم؛ لذا بعد از بی اعتبار کردن اسناد عادی در محاکم، تسهیل دریافت سند رسمی از دیگر اهداف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است.
پژمانفر گفت: در حال حاضر خانه یا زمین بسیاری از مردم سند رسمی ندارد و این افراد علاوه بر این که هرلحظه ممکن است با یک ادعای جعلی دارایی خود را از دست دهند، از دیگر مواهب اسناد رسمی از جمله دریافت تسهیلات بانکی محرومند؛ لذا همانطور که توضیح داده شد کلیات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار به نفع مردم است، اما باید در شیوه اجرای آن دقت کرد تا این طرح خوب در اجرا با شکست مواجه نشود.
وی اجرای عجله‌ای این طرح را خطرناک دانست و توضیح داد: در روش اجرای این طرح دو نظریه وجود دارد. نظریه اول که متاسفانه در متن فعلی قرار دارد این است که ما یکسال مهلت بدهیم و بعد از آن تمامی دعاوی مبتنی بر معاملات عادی را در دادگاه غیرقابل استماع کنیم و دیگر برای آن هیچ ارزشی قائل نباشیم. من هشدار می‌دهم که اجرای یکباره این طرح نه تنها خدمت به مردم نیست بلکه ممکن است در زندگی بسیاری از مردم بحران ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: ما در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیون ملک داریم که سند رسمی ندارند یا اگر سند رسمی هم دارند با سند عادی به شخص دیگری منتقل شده اند. وقتی به افراد می‌گوییم فقط از یکسال بعد، دیگر اسناد عادی شما قابل اعتنا نیست، مردم با ترس و چالش مواجعه می‌شوند. این نیاز به اطلاع رسانی دارد. در بسیاری از مناطق دور دست و روستایی، مردم تا به حال به سمت دریافت سند رسمی نرفته اند و لذا اطلاعاتی هم در این زمینه ندارند. طبیعتا اجرای این طرح به زمان بیشتری نیاز دارد.
پژمانفر بیان کرد: بنده خودم از ابتدا حامی کلیات این طرح و پگیر تصویب آن بودم، اما امید داشتم قبل از ارسال به شورای نگهبان، روش اجرا به نحوی پیش بینی شود، که مردم در تنگا قرار نگیرند. اجرای قانون به زور نمی‌تواند باشد. اجرای قانون باید با همراهی مردم باشد. مگر می‌شود به مردم بگوییم ما تصمیم گرفتیم از یک سال دیگر به یکباره معاملات عادی شما را در دادگاه بی اعتبار کنیم و هیچگونه پاسخگویی قضائی هم نسبت به زندگی شما نداریم. این امر در زندگی مردم ایجاد هرج و مرج و بحران می‌کند. من مطمئن هستم اگر این روش اجرا تصویب شود، بعد از یکسال ما با یک مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شویم که این مقاومت منجر به این می‌شود که تعدادی در مجلس دوباره طرحی نسبت به تغبیر طرح الزام به ثبت رسمی پیگیری کنند.
وی گفت: روش منطقی این است که ابتدا به آن‌هایی که مانع کمتری برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی دارند، فرصت مناسبی بدهیم تا اسناد خود را رسمی کنند و بعد به آن‌ها بگوییم حالا که شما سند رسمی دارید اگر کسی علیه ملک شما با استناد به سند عادی اقامه دعوا کند، ما آن را در دادگاه استماع نمی‌کنیم. یعنی اگر سند رسمی گرفتید، حاکمیت از حقوق شما حمایت می‌کند. شما هم دیگر حق ندارید با سند عادی معامله کنید. در قدم بعدی برای آن‌هایی که برای دریافت سند رسمی مانع جدی دارند، مانند خانه‌های حاشیه شهر‌ها یا برخی ار زمین‌های کشاورزی فکر کنیم و برای آن‌ها هم راه حل جداگانه پیشنهاد دهیم. در واقع در یک فرایند چندساله مردم بتوانند اسناد رسمی دریافت کنند. نمی‌شود بخواهیم ظرف مدت کوتاهی همه مردم، همه مناطق و همه انواع سند عادی را به یک چشم ببینیم و برای همه آن‌ها یک راه حل پیشنهاد دهیم.
رئیس کمیسیون اصل نود توضیح داد: حتی اگر مردم هم به صورت کامل با این طرح همراهی کنند، برخی از نهاد‌های ما نمی‌توانند این طرح بزرگ را در زمان محدود اجرا کنند. همین حالا اگر به شهرداری‌ها مراجعه کنید پرونده‌هایی می‌بینید که دریافت پایان کار آن‌ها بیش از ۲ سال طول کشیده است. یا مردم همین حالا هم در ادارات ثبت برخی استان‌ها با مشکلاتی روبه رو هستند. چطور باید انتظار داشته باشیم که تبدیل این حجم اسناد عادی به سند رسمی که طبیعتا باید با دقت کافی باشد، ظرف مدت کوتاهی صورت بگیرد.
پژمانفر تاکید کرد: همانطور که توضیح داده شد بهترین روش از نظر ما این است که به جای ترساندن مردم و ایجاد فشار به آن ها، موانع صدور سند را از بین ببریم و به جای این که به یکباره همه دعاوی مبتنی بر سند عادی را در دادگاه غیرقابل استماع کنیم، بگوییم هرکس که از این بعد سند رسمی گرفت دیگر حق ندارد با سند عادی آن ملک را معامله کند و اگر هم شخصی درباره ملکی که سند رسمی دارد با استناد به سند عادی اقامه دعوا کند، دادگاه آن را نمی‌پذیرد. طبیعتا با این روش به طور تدریجی اسناد رسمی افزایش می‌یاید و بعد از طی یک دوره چندساله مشکل حل می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: تبدیل اسناد عادیِ مردم به اسناد رسمی خدمتی است که قرار است به مردم ارائه شود؛ لذا تعبیر جراحی برای این فرایند تعبیر غلطی است. وقتی سند عادی بین مردم رواج دارد، این نگرانی وجود دارد که هر آن حقوق مالکیت مردم دچار تزلزل شود و با ادعا‌های دروغین و اسناد عادی جعلی، مردم سرمایه خود را از دست بدهند؛ لذا ما می‌خواهیم فرایند دریافت سند رسمی را برای مردم تسهیل کنیم و بگوییم وقتی سند رسمی بگیرید حاکمیت پشتیبان و حافظ مالکیت شماست. در اسناد عادی حاکمیت نمی‌تواند این کار را بکند. ما مطمئنیم اگر اجرای این قانونِ خوب با شیوه تدریجی و درست انجام شود، به عنوان یک قانون خوب که مشکل مالکیت بسیاری را حل کرده، در ذهن مردم ماندگار می‌شود. / پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.