• امروز : سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 28 May - 2024

مرکز پژوهش‌ها به تکمیل طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی کمک می‌کند

  • کد خبر : 7724
  • چهارشنبه 28 تیر 1402 - 21:48
مرکز پژوهش‌ها به تکمیل طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی کمک می‌کند

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی از بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی در حضور مسئولان دستگاه‌های ذی ربط خبر داد و گفت: مرکز پژوهش‌ها با لحاظ دیدگاه همه دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون امنیت ملی به تکمیل این طرح کمک می‌کند.

به گزارش صبح مجلس، عباس مقتدایی در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص گزارش کمیته دیپلماسی اقتصادی، گفت: طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه صنعتی، تولدی و خدماتی مدت هاست در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است البته با توجه به اینکه یک فوریت این طرح رأی آورده و به کمیسیون ارجاع شده، ما جلسات کارشناسی را در موضوع دیپلماسی اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی دنبال کردیم و با حضور دستگاه های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارتخانه هایی که نظراتی را داشتند، حتی مراکز علمی و پژوهشی موضوع را بررسی کردیم که نتایج موفقیت آمیزی به دنبال داشت.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: روز دوشنبه ۲۶ تیرماه نخستین نشست کمیسیون امنیت ملی متعاقب دریافت گزارش کمیته دیپلماسی اقتصادی در کمیسیون برگزار شد و در این جلسه علاوه بر مسئولان وزارتخانه‌های خارجه، دفاع، اطلاعات، کشور، مسئولان سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های ذی ربط و همچنین مرکز پژوهش‌ها حضور پیدا کردند.

وی یادآور شد: دیدگاه های خوبی نیز از سوی اعضای کمیسیون مطرح و بخشی از مفاهیم مطرح در این طرح با رویکرد تقویت مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار شد با لحاظ تمام دیدگاه‌های مطرح در نشست کمیسیون به تکمیل این طرح کمک کند، کمیته مشترک دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی نیز ذیل کمیسیون امنیت ملی جلسه فوق العاده‌ای را تشکیل خواهند داد.

مقتدایی با بیان اینکه طرح مذکور پس از بررسی نهایی، در اولین فرصت مجدد در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس این طرح انضباط بیشتری در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور و نقشه راه و هم افزایی همه جانبه برای دستیابی به حد بالاتری از دیپلماسی اقتصادی را شاهد خواهیم بود به نوعی که ابعاد مختلف تولیدی، تجاری و نظایر آن را در بر گیرد و به عنوان قانونی که خلاء آن از سوی معاونت قوانین مجلس مورد تاکید قرار گرفته است، اجرا شود.

بیشتر بخوانید: دوره بعدی شوراهای شهر ۳ ساله خواهد بود

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام 

لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=7724

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.