به گزارش صبح مجلس، «محمدتقی نقدعلی» دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح مجلس، با انتقاد از سرعت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، پیرامون رویکرد نمایندگان و همچنین اعضای هیئت‌رئیسه مجلس در قبال آن لایحه اظهار کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، اهمیت و جایگاه لایحه برنامه هفتم توسعه را همانند لایحه بودجه سالانه کشور می‌پندارد؛ به بیان ساده‌تر، این لایحه اکنون در دید وکلای ملت به‌مانند بستری است که می‌خواهند از طریق آن تمامی خلأهای قانونی کشور در همه حوزه‌ها را با افزودن و یا کاستن بند و یا تبصره‌های قانونی برطرف سازند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: داشتن چنین نگاهی به لایحه برنامه هفتم توسعه دیدگاهی غلط است. این برنامه قرار است چارچوب و همچنین مسیر پنج‌ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعیین کند؛ لذا، تا زمانی که نگاهی غیر از این دیدگاه به برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم انتظار تدوین نقشه راهی منسجمی را برای کشور در طول پنج سال آتی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس بخواهند همه کم و کاستی‌های کشور را در قالب برنامه هفتم توسعه حل کنند، این برنامه متورم خواهد شد، یعنی از چارچوب اصلی خود خارج می‌شود.
نقدعلی تأکید کرد: لایحه ارسالی از سوی دولت اشکالات متعددی داشت، اما با رسیدن آن به کمیسیون تلفیق مجلس و افزوده‌شدن بندهای الحاقی متعدد به آن، برنامه هفتم توسعه بیش‌ازپیش متورم شد. این امر باعث می‌شود که شاکله برنامه هفتم توسعه به هم بخورد و نتواند ثمره و نتایج مثبت خود را در تمامی ابعاد کشور نشان دهد.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه برنامه هفته توسعه گفت: متأسفانه این کمیسیون آن طور که شایسته بود نتوانست به مراحل بررسی لایحه مذکور سرعت ببخشد و آن را با تأخیر به صحن علنی مجلس ارائه کرد.
وی تصریح کرد: اکنون که این لایحه به صحن علنی مجلس رسیده، مکرراً با اشکالات و ابهامات جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه می‌شود. در حال حاضر ماده‌ای نیست که ابهامی در آن از سوی نماینده‌ای مطرح نشده باشد؛ لذا، این مسئله باعث می‌شود که آن ماده‌قانونی مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
نقدعلی متذکر شد: این مسئله صرفاً مورد نقد من نیست؛ بلکه دیگر نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع معترض هستند. امیدواریم که کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه کار، به مراحل بررسی و همچنین رفع ابهامات این لایحه قدری سرعت بورزد.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید کرد: اعتقادم بر این است بسیاری از بند و یا ماده‌های الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه اضافی بوده و باید حذف شود؛ تنها در این صورت است که این لایحه به شاکله اصلی خود باز می‌گردد./
پایان پیام
