به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به انتشار اخباری از سوی خبرگزاری دولت درباره گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه، درباره افزایش بار ۲۰ هزار همتی این لایحه، بررسی برخی نکات در این بخش حائز اهمیت است که در گزارش فوق سعی در شفاف سازی آن موارد شده است.
ماجرا چیست؟
لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از حدود دو ماه بررسی کارشناسانه در کمیته های تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق، به مرحله آخر رسید و گزارش نهایی آن آماده ورود به صحن مجلس است.
ابهام لایحه دولت درخصوص اعداد منابع و مصارف در برنامه هفتم
لایحه ای که جدا از برخی نقایص و اشکالات محتوایی، در برابر مهمترین سوال مجلس، پاسخی نداشت و آن هم جدول منابع و مصارف بود !دولت در برابر سوال مجلس که این لایحه چه میزان منابع نیاز دارد اعداد مختلفی ارائه می کرد. در این بخش از ۱۷ هزار همت تا ۵۰ هزار همت از سوی دولتمردان بیان می شد و نهایتا هم دولت رسما عددی را به عنوان منابع و مصارف به مجلس ارائه کرد.از مهمترین منابع درآمدی دولت در لایحه ، سالیانه ۱۰ میلیارد یورو جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش ۴ واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بود.
اختلاف ۹۰۰ درصدی در پیش بینی منابع برنامه بین سازمان برنامه و وزارت اقتصاد!
همچنین ۱۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در حالی بعنوان یکی از منابع درآمدی دولت در ماده ۲ ذکر شده بود که در طول برنامه ششم، میانگین جذب سرمایه خارجی صفر بوده است . علاوه بر این در گزارش ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در خصوص منابع برنامه هفتم، میزان سرمایه گذاری خارجی در سال یعنی ۱ میلیارد یورو پیش بینی شده بود و این یعنی اختلاف ۹۰۰ درصدی در پیش بینی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد!
بیشتر بخوانید:
گزینه های نهایی برای ریاست ودادستانی دیوان محاسبات انتخاب شدند
کمیسیون تلفیق افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در برنامه را برای مهار تاثیرات تورمی حذف کرد
با این حال افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله معدود منابع جدید موجود در لایحه است که قطعا با سیاست های ابلاغی برنامه هفتم که ثبات اقتصادی و مهار تورم می باشد در تضاد است و قطعا اثرات تورمی چند برابری را در اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت، به همین جهت این بند در کمیسیون تلفیق حذف شد.
منابع موهوم برنامه با رشد ۸ درصد اقتصادی در تضاد است
منابع موهومی و غیر واقعی و نیز منابعی که از جیب مردم پیش بینی شده و اثرات تورمی در بر دارد قطعا با اهداف رشد ۸ درصد و ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها و مهار تورم در تضاد بوده و در نهایت کسری بودجه دولت و ناترازی را به همراه خواهد داشت.با این توضیحات مشخص می شود که اصولا دولت در زمان ارائه لایحه هیچ پیش بینی از عدد و رقم منابع و مصارف در اختیار نداشته و برای توجیه عملیاتی شدن اهداف برنامه ، اعداد غیرواقعی مانند جذب سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد یورویی یا نهایتا افزایش پایه های مالیاتی و افزایش تورم و بی ثباتی اقتصادی را پیش گرفته است.
تعجب از ادعای بار ۲۰ هزار همتی توسط دولت
اکنون گزارش نهایی کمیسیون تلفیق پیش روی صاحب‌نظران است. چگونه است وقتی دولت هیچ پیش بینی دقیقی از منابع لایحه در اختیار ندارد مدعی افزایش بار ۲۰ هزار همتی یا بطور مثال کاهش ۴ هزار همتی منابع دولت می شود./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.