• امروز : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 21 May - 2024
صبح مجلس گزارش می‌دهد؛

اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اعمال شفافیتی سفارشی شده/ استاندارد دوگانه چگونه مانع از شفافیت در قوای سه‌گانه می‌شود؟

  • کد خبر : 10334
  • پنجشنبه 6 مهر 1402 - 11:27
اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اعمال شفافیتی سفارشی شده/ استاندارد دوگانه چگونه مانع از شفافیت در قوای سه‌گانه می‌شود؟
چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به مجلس خواهان مستثنی شدن قوای مجریه و قضاییه و همچنین هیئت عالی نظارت این نهاد از طرح شفافیت شد؛ این درخواست در حالی از سوی این نهاد مطرح شده که همین حالا هم مجلس در مقایسه با سایر قوا از شفافیت بیشتری برخوردار است، اما چنین رویکردی از اجرای یک استاندارد دوگانه برای اعمال شفافیتی سفارشی از سوی مجمع تشخیص مصلحت حکایت دارد.

به گزارش صبح مجلس، عصر روز دوشنبه (۳ مهرماه) «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهٔ اخیر خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیئت عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را هم از مصوبهٔ مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد».

این طرح که تاکنون چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان ردوبدل شده بود در نخستین روز‌های شهریورماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و برخی از مفاد مختلف آن توسط اعضای این نهاد با سیاست‌های کلی نظام و همچنین سیاست‌های مصلحتی نظام مغایر تشخیص داده شد.

در طول سال‌های اخیر نقد‌های جدی درباره عدم شفافیت مبنای تصمیم‌گیری‌ها و همچنین مصوبات برخی از نهاد‌های تصمیم‌گیرنده مطرح شده بود؛ در پی تشدید این انتقادات از سوی اقشار مختلف جامعه، مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه را در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ اعلام وصول کرد و ظرف مدت ۴۱ روز آن را در تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۱ به تصویب رساند.

پس از تصویب، این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما این نهاد ایراداتی را به طرح مذکور وارد کرد. اکنون ۱ سال و ۴ ماه از زمان تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌گذرد، اما این طرح همچنان در پس دیوار مخالفت‌های شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، باقی‌مانده است.

اکنون بعد از گذشت مدت‌زمان یاد شده، همان گونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به مجلس، علاوه بر شورای‌عالی نظارت، خواهان مستثنی شدن قوای مجریه و قضاییه از این طرح شد. درخواستی که نشان از اجرای استانداردی دوگانه دارد که ماحصل آن یک شفافیت سفارشی شده از سوی یک نهاد نظارتی خاص است.

شفافیت، امری لازم برای همه قوا

«محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح مجلس پیرامون نامه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مستثنی قائل کردن این نهاد، هیئت عالی نظارت و همچنین قوای مجریه و قضاییه از طرح شفافیت قوا اظهار کرد: شفافیت در همه موضوعات به‌غیراز مسائل امنیتی، امری لازم و مطلوب در نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود. متأسفانه عدم شفافیت امور تاکنون ضربات زیادی را ازاین‌حیث به کشور وارد کرده است.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مستثنی شدن دستگاه و یا قوه‌ای از قاعده شفافیت جز در مسائل امنیتی امری غیرمنطقی و غیرعقلانی است. به بیان ساده‌تر، در بعضی از موارد امنیتی می‌توان چنین استثنایی را برای برخی نهاد‌ها قائل شد، اما در مواردی غیر از آن نمی‌توان از شفافیت چشم‌پوشی کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم یادآور شد که با این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن قوای مجریه و قضاییه از شفافیت مستثنی شده‎‌اند، مجلس نمی‌تواند از زیر بار شفافیت شانه خالی کند، زیرا مجلس یازدهم با شعار تحقق این امر بر سرکار آمد و اکنون اکثریت نمایندگان رأی خود را در سامانه‌ای به‌صورت شفافیت در معرض دید عموم مردم می‌گذارند.

بیشتر بخوانید: تعطیلی سراسر کشور در روز چهارشنبه/ امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته لغو شد

نقد علی تأکید کرد: اجرای استاندار‌های دوگانه درباره شفافیت قوا امری غیرقابل‌قبول بوده و در ساختار اداری کشور جایگاهی ندارد؛ لذا، همه دستگاه‌ها موظف‌اند از اجرای چنین رویکردی به‌صورت جدی اجتناب کنند.

مجمع طرح شفافیت را عقیم کرد

به گزارش صبح مجلس، «محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در گفتگویی، نامه اخیر مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه را اقدامی در جهت ازبین‌بردن و همچنین عقیم‌سازی آن توصیف کرد.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: آنچه که شورای نگهبان به طرح اشکال گرفت اصل ۱۱۲ قانون اساسی است مبنی بر اینکه مجلس برای مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت تکلیف تعیین نکند که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارسال شد.

وی متذکر شد: در نهایت مجمع تشخیص این مسئله را به مصلحت ندانست. طرح باید به مجلس بازگشت داده می‌شد و با استثنا شدن مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، مابقی قانون اجرا می‌شد. هیئت عالی نظارت به مواد دیگری ورود کرد که محل هیچ اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نبود و شفافیت فقط محدود به مجلس شد.

در حال حاضر باتوجه‌به وقایع پیش‌آمده برای طرح شفافیت قوای سه‌گانه، به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا دارد با تغییرات گسترده در بطن این طرح، شفافیت سفارشی شده‌ای را آن هم فقط برای مجلس به مرحله اجرا بگذارد.

در صورت تحقق چنین مسئله‌ای این نهاد نظارتی متهم به اعمال استاندارد‌های دوگانه در مواجه با برخورد با قوا می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند اعتبار مجمع تشخیص مصلحت را در پیش چشم آحاد مردم تحت‌الشعاع قرار دهد. حال باتوجه‌به این چالش باید منتظر ماند و دید که اعضای مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی بر موضوع استثنا قائل‌شدن قوا در بحث شفافیت پافشاری خواهند کرد./
پایان پیام

 

لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=10334

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
0 0 رای ها
امتیازدهی به مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x