نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
محمدتقی نقدعلی به برخی جزئیات این طرح اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکانپذیر نیست، جهت مهار و جلوگیری از شکل گرفتن مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام «حق الثبت» استفاده کردهایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق الثبتی پرداخت شود.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.
